تشهد الاقتصادات العالمية حالة من الترقب مع تصاعد المؤشرات التي تنبئ باحتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة على الأسواق المالية العالمية. فما هي هذه المؤشرات؟ وكيف يمكن قراءتها؟
سوق العمل: القوة تبدأ في التباطؤ
يظل سوق العمل الأمريكي عند مستويات قوية تاريخياً، حيث تبلغ معدلات البطالة حوالي 4%، لكن الخبراء يلاحظون بداية تباطؤ في وتيرة التوظيف خلال الأشهر الأخيرة. هذا التباطؤ يعكس تحفظ الشركات في التوسع والاستثمار، وهو ما يعتبر إنذاراً مبكراً لتراجع النشاط الاقتصادي.
التضخم: الترند غير المريح
على الرغم من انحسار معدلات التضخم من مستوياتها القياسية، إلا أن الترند الأخير يشير إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار. هذا الارتفاع، وإن كان محدوداً، يثير مخاوف من عودة التضخم بقوة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأجور في قطاع الخدمات الذي يشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.
النمو الاقتصادي: توقعات متشائمة
تشير أحدث البيانات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الرابع من 2024، مع توقعات بأن يصل معدل النمو في 2025 إلى 1.7% فقط. هذا التراجع يصاحبه تقليص الشركات لاستثماراتها التوسعية، مما يعزز مخاوف الركود.
سياسات الحكومة والفيدرالي: عامل عدم اليقين
تضيف السياسات التجارية الجديدة وإجراءات تقليص الإنفاق الحكومي طبقة إضافية من عدم اليقين. كما أن تردد الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة رغم ضخ سيولة إضافية في الأسواق يعكس قلقاً من الأوضاع الاقتصادية القادمة.
كيف تحمي استثماراتك؟
في ظل هذه الظروف، ينصح الخبراء بـ:
- تنويع المحفظة الاستثمارية
- التركيز على الأصول المدرة للتدفقات النقدية القوية
- التحوط ضد تقلبات السوق
- مراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
في النهاية، يجمع المحللون على أن أي ركود محتمل لن يكون بالحدة التي شهدتها الأزمات السابقة، بفضل المرونة التي لا تزال تتوفر لدى صناع السياسات النقدية والمالية.